اولين پايان نامه دفاع شده گروه حقوق دانشگاه اصفهان در مقطع دكتري
نخستين فارغ التحصيل دكتري گروه حقوق دانشگاه اصفهان از پايان نامه خود با عنوان "تحليل ماهيت، آثار و احكام حقوقي كارت بدهي در نظام بانكي ايران"دفاع نمود.
نخستين فارغ التحصيل دكتري گروه حقوق دانشگاه اصفهان از پايان نامه خود با عنوان "تحليل ماهيت، آثار و احكام حقوقي كارت بدهي در نظام بانكي ايران"دفاع نمود.
به گزارش وب سايت خبري uinews مريم جلالي فارغ التحصيل دوره دكتري حقوق دانشگاه اصفهان از پايان نامه خود با عنوان "تحليل ماهيت، آثار و احكام حقوقي كارت بدهي در نظام بانكي ايران" به راهنمايي دكتر محمد مهدي الشريف و مشاوره دكتر عليرضا فصيحي زاده و دكتر محمود جلالي در محل سالن اجتماعات گروه حقوق دانشگاه اصفهان دفاع نمود.
بنا به گزارش مذكور ،دكتر مريم جلالي در جلسه دفاع از پايان نامه خود اظهار داشت:كارت بدهي به عنوان يكي از شايع ترين ابزارهاي پرداخت نقدي مي بايست در قالب يك سيستم پرداخت الكترونيكي بانكي تبيين شود و ماهيت و آثار دستور پرداخت و انتقالات الكترونيكي مبتني بر اين كارت لازم است با توجه به ويژگي ها و كاركرد هاي آن سيستم پرداخت تحليل شود؛ نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد با توجه به ماهيت حقوقي انواع حسابهاي بانكي، عملكرد كارت بدهي و نيز مفاد قرارداد صدور كارت، به نظر ميرسد ماهيت قرارداد صدور كارت بدهي به حسب نوع حساب، تلفيقي است از تعهد به اداي دين يا تعهد به استرداد مال متعلق به دارنده و عقد وكالت. همچنين نظر به مقتضاي موضوع قرارداد، تعهدات قانوني و قراردادي و نيز لوازم عرفي قرارداد صدور كارت بدهي، بانك صادركننده مكلف به قبول و اجراي دستور پرداختهاي صادره، پرداخت وجه موضوع انتقال به ذينفع در دستور پرداختهاي درون بانكي، تضمين بازپرداخت وجه به حساب دارنده در صورت بروز خطا در سامانههاي انتقال وجه و نيز رعايت حقوق مصرف كننده است.
وي در ادامه افزود: با لحاظ تفاوت ميان پرداخت بانكي و پرداخت حقوقي، در خصوص ماهيت حقوقي صور مختلف دستور پرداخت اجرا شده با توجه به نوع حساب مبدأ، نوع حساب مقصد و بانك ذينفع كه متفاوت با بانك صادركننده باشد يا خير بايد گفت كه چنين انتقالهايي به حسب محتوا در قالب ايجاد عقد قرض جديد، نهاد انتقال طلب و يا وكالت قابل انطباق است. همچنين آثار استفاده از كارت بدهي در خصوص اشتباه و خطاي بانك و دارنده كارت، پرداخت غير مجاز، استفاده از موجودي غير قانوني كارت، فوت و ورشكستگي دارنده كارت و نيز ورشكستگي بانك مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است دو مقاله با عنوان "كارت بدهي و ارزيابي تعهدات بانك صادركننده آن در خصوص انتقال وجه در حقوق آمريكا" پذيرفته شده در مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز و مقاله "تحليل تطبيقي وقوع اشتباه انساني يا خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر كارت بدهي در حقوق ايران و آمريكا" پذيرفته شده در مجله مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه تهران، از پايان نامه خانم دكتر مريم جلالي مستخرج و در مجلات مذكور پذيرش شده است.



