روابط عمومی

به گزارش روابط
عمومی، دکتر الشریف عضو هیات علمی گروه حقوق و مسئول پژوهشکده مشترک دانشگاه اصفهان،
قوه قضائیه و حوزه علمیه اصفهان به تشریح چالش های حقوقی توازن کار و زندگی پرداخت
و به سوالات مطروحه شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ داد.

همچنین آقای
نوروزی قاضی محاکم خانواده اصفهان نیز تصریح کرد: در زندگی مشترک گاه زوجه در کنار
زوج بایکدیگر به اشتغال می پردازد و هر دو شاغل اند، همین مسئله ممکن است در برخی
شرایط موجب اختلاف بین زوج و زوجه باشد و زوج بخواهد مانع از ادامه ی اشتغال همسر
خود شود که در اصطلاح منع اشتغال زوجه نامیده می شود.

وی در ادامه
افزود:   ماده ی 1117 در این خصوص بیان داشته است:”
شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود
یا زن باشد منع کند. ” نکته ای که باید در این ماده مدنظر قرار گرفته شود این است
که این ماده صرفا اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته، اما منطبق بودن شغل او
را با “مصلحت خانواده”  و
“حیثیت زوجین” را ضروری دانسته است.

در مورد موارد منع اشتغال زوجه باید
بیان داشت که تشخیص این موضوع که چه شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است به
عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به ‌همین‌دلیل
ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای
خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد.

بنابراین تشخیص
این موضوع، مورد به مورد به ‌عهده‌ی قاضی است. به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا
مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی شوهر است و زوج بدون ارائه‌ی دلیل قابل قبولی نمی‌تواند
با اشتغال همسر خود مخالفت کند.

گفتنی
است، کارگاه چالش های حقوقی و توازن کار و زندگی روز یکشنبه 5 شهریور به صورت
حضوری و مجازی در محل تالار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان برگزار شد.