وزير امور اقتصاد و دارايي در نشست علمي مسائل اقتصاد كلان كشور كه با حضور رييس دانشگاه،رييس برنامه و بودجه استان، صاحب نظران، مديران ارشد كشوري، استاني و اساتيد اقتصاد دان دانشگاه هاي استان در محل سالن اجتماعات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان برگزار شد ، برون رفت از وضعيت اقتصادي امروز كشور را  آزموني مهم براي اقتصاددانان دانست.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر فرهاد دژپسند در نشست علمي مسائل اقتصاد كلان كشوراظهار داشت: ارايه مطالب مطروحه از سوي اساتيد اقتصاد دانشگاه اصفهان بسيار مناسب و فكر شده بود. وي هدف از برگزاري چنين جلساتي را هم انديشي با كارشناسان و اساتيد اقتصاد به منظور حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور دانست.   

 دكتر دژپسند، با بيان اينكه بايد از اساتيد اقتصاد در سراسر كشور نظرخواهي كنيم، افزود: در وزارت اقتصاد هسته هاي هم انديشي و مشاوره تشكيل داده ايم و از نظرات مشاوران اقتصادي نهايت استفاده و بهره برداري را مي كنيم. اساتيد اقتصاد دانشگاه‌هاي اصفهان در اين نشست نقطه نظرات بسيار خوبي را بيان كردند و بي شك وزارت اقتصاد از اين نظرات استفاده خواهد كرد.

وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين بيان داشت: شرايط اقتصادي امروز كشور با شرايط سه سال قبل بسيار متفاوت است و بايد توجه كنيم كه آيا امروز مي توانيم برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور در دوره جديد دولت را اجرايي كنيم؟ اتفاقاتي كه امروز در اقتصاد كشور در حال رخ دادن است، به صورت كامل در اختيار دولت نيست. در دنياي امروز نمي توان كشور را فقط با تئوري‌هاي اقتصادي مديريت كرد و بايد به آموزه هاي ديني و قرآني در حوزه اقتصاد بازگرديم.

وي ادامه داد: قواعد اقتصادي قوانين فيزيك يا شيمي نيست كه در همه زمان ها و مكان ها يكسان و جهان شمول عمل كند. موضوع اصلي علم اقتصاد، رفتار اقتصادي و با توجه به قدرت اختيار انسان، بشر مي تواند كنش ها و واكنش هاي مختلفي در برابر تغييرات مختلف اقتصادي داشته باشد. شرايط اقتصادي امروز كشور با شرايط سه سال قبل بسيار متفاوت است و بايد توجه كنيم كه آيا امروز مي توانيم برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور در دوره جديد دولت را اجرايي كنيم؟ اتفاقاتي كه امروز در اقتصاد كشور در حال رخ دادن است، به صورت كامل در اختيار دولت نيست.

دكتر دژپسند افزود: در نظام اقتصادي بازار هرگونه دخالت در قيمت گذاري كالاها مردود است. بايد وضعيت امروز اقتصاد كشور را به صورت دقيق و سنجيده در نظر بگيريم و بعد عمل كنيم. اگر نرخ ارز در اثر تغييرات عوامل برون زا جهش پيدا كرده‌، انتظاراتي را شكل داده است و هزينه براي توليد كنندگان را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است زيرا 85 درصد واردات كشور مربوط به واردات كالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه توليد است.

وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: مولد سازي به معناي چوب حراج زدن به اموال دولت نيست بلكه بايد بهره وري دارايي هاي دولت و استفاده از سرمايه انساني را در مولد سازي افزايش دهيم. بايد دارايي دولت را به يك نيروي مولد تبديل كنيم نه اينكه بدون توجه آن را كنار بگذاريم.

دكتر دژپسند اضافه كرد: دولت دارايي هاي زيادي در اصفهان دارد و بايد ارزيابي كنيم كه تا كنون چه اقداماتي براي بهره وري دارايي هاي دولت در اصفهان انجام شده است. تنها قسمتي از مولد سازي واگذاري دارايي است نه همه آن. برقراري ثبات قيمتي در بازار و عبور از تلاطم و مديريت بازار اولويت اول وزارت اقتصاد در برهه زماني كنوني است كه البته كار آساني نيست. 

وزير امور اقتصادي در ادامه افزود: اميد است با همكاري و همفكري همه اساتيد اقتصاد كشور و به خصوص دانشگاه اصفهان به  راهكارهايي علمي و عملياتي خوبي براي بهبود شرايط فعلي اقتصاد كشور دست يابيم.  

شايان ذكر است دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان نيز در اين نشست ضمن معرفي پتانسيل هاي اين دانشگاه، اظهار داشت: گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان يكي از بزرگ ترين و فعال ترين گروه هاي اقتصاد در دانشگاه هاي كشور است و اساتيد اين گروه از رتبه هاي علمي بسيار بالايي برخوردار اند. فعاليت گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گرايش هاي مختلف اقتصادي، در كل كشور شاخص و قابل توجه است.

وي افزود: سال گذشته جلسه اي با معاون اول رييس جمهور داشتيم كه در آن مصوب شد دانشگاه هاي مختلف كشور با تشكيل كميته هاي تخصصي در حوزه هاي اقتصادي نقطه نظرات و طرح هاي خود در حوزه مباحث مالي و نظام اقتصادي را به وزارت امور اقتصاد و دارايي به عنوان مسئول اقتصاد كشور ارائه كنند. دانشگاه اصفهان فعاليت كميته تخصصي دانشگاهي خود را در زمينه مطالعات بر سرمايه اجتماعي آغاز كرد و پس از 10 ماه اين مطالعات به جمع بندي نقطه نظرات منجر شد.

رييس دانشگاه اصفهان با اشاره به فعاليت شاخص اساتيد اقتصاد اين دانشگاه در حوزه سرمايه هاي اجتماعي، خاطر نشان كرد: اساتيد اقتصاد دانشگاه اصفهان در حوزه اقتصاد كلان نيز وارد شدند و به دانشگاه تهران كه مسئول مطالعات در اين حوزه بود، مشاوره و طرح ارائه كردند. دكتر طالبي در ادامه افزود:  اميدواريم اساتيد اقتصاد دانشگاه اصفهان بتوانند به دولت در حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم كمك نمايند.

يادآور مي شود در اين جلسه، دكتر اميدعلي پارسا  رييس سازمان امور مالياتي كشور نيز اظهار داشت: تلاش هاي خوبي براي جلوگيري از فرار مالياتي موديان در استان اصفهان صورت گرفته و قواي سه گانه در اصفهان ارتباط و هماهنگي خوبي با يكديگر برقرار كرده اند. وي خاطر نشان كرد: توجه همزمان به وصول ماليات و حمايت از فعال اقتصادي واقعي، اصلي مهم در سازمان امور مالياتي است كه ما سعي مي كنيم همواره به آن پايبند باشيم. البته اين حمايت مالياتي و اعتباري تضمين دار و مشروط براي توسعه است.دكتر پارسا اضافه كرد: مي خواهيم كه سازمان امور مالياتي كارا، با انصاف، با اقتدار و محبوبي داشته باشيم و الگوي مالياتي اصفهان بايد در ساير استان هاي كشور نيز به كارگرفته شود.

گفتني است در اين جلسه اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان مسائل و مشكلات اقتصادي و راهكارهاي پيشنهادي خود را در قالب 6 محور ارايه نمودند. راهكارهاي كاهش كسري بودجه 1398 توسط دكتر نعمت اله اكبري، مساله بدهي اموال مازاد بانك ها و دولت ها و پيشنهاد يك روش براي تسويه ديون توسط دكتر رسول بخشي، پيشنهاداتي براي ارتقا نقش بازار سرمايه در نظام تامين مالي توسط دكتر بت شكن، شفافيت اطلاعات مالي دولت ها و بنگاه ها توسط دكتر داريوش فروغي و دكتر عباس هاشمي، بررسي موضوعات مربوط به رعايت قواعد اقتصادي پرداخت و مساله پرداخت تخصيص ها از طرف خزانه بر اساس اجتهاد فردي به جاي قاعده مندي اقتصادي در دوسال اخير توسط دكتر هوشنگ طالبي و دكتر صفاري، عملكرد خصوصي سازي نيز توسط دكتر سعيد صمدي و دكتر مهدي كارنامه حقيقي ارايه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين ديدار روز پنجشنبه 8صبح با حضور وزير اقتصاد و دارايي و صاحب نظران حوزه اقتصاد در محل سالن اجتماعات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان برگزار شد.