جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
English/العربيه
تازه ها
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران پايين تر از 160كشور جهان است" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران پايين تر از 160كشور جهان است
خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه اصفهان گفت: نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران تنها 3 درصد است كه نسبت به 160 كشور جهان كه با نرخهاي 17، 20 و 25 درصد به اجرا مي گذارند پايين ترين نرخ محسوب مي شود.    

                                                   

نعمت اله اكبري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: ماليات بر ارزش افزوده يكي از انواع مالياتها است كه به لحاظ تئوريك قدمت آن به 90 سال پيش برمي گردد ايده اوليه آن اولين بار توسط فون زيمنس آلماني مطرح شد.
وي افزود: مفهوم ماليات بر ارزش افزوده يك تاريخچه 90 ساله دارد كه بعد از جنگ جهاني دوم يعني از سال 1950 به بعد در برخي كشورها انواعي از آن به كار گرفته شد.
اين اقتصاددان يادآور شد: ماليات بر ارزش افزوده بر سه نوع توليد، مصرف و درآمد است كه در حال حاضر در ايران نوع مصرف آن و مبتني بر روش صورتحساب قابليت اجرايي يافته است.
وي با اشاره به اينكه ماليات بر ارزش افزوده از زمان اجرا در اتحاديه اروپا يعني از 1970 به بعد قالب گسترده يافت افزود: نرخ اين ماليات در كشورهاي توسعه يافته و غربي از جمله انگلستان بين 7 تا 15 درصد است.
اكبري اضافه كرد: پيشگام اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي آسيايي، كره جنوبي است كه در سال 1977 به اجراي آن پرداخت، بعد از آن نيز كشورهايي مثل فيليپين، اندونزي ، تايوان و غيره در اين خصوص اقدام كردند.
وي افزود: تاريخچه اين بحث در ايران به دهه 70 مربوط است كه تا آن دوره چندان جدي گرفته نشد، تا اينكه در دولت خاتمي به عنوان لايحه تقديم مجلس شد و بعد از برخي رفت و برگشتها در نهايت در اوايل خرداد ماه سالجاري به تصويب رسيده و توسط رئيس جمهور به وزير دارايي ابلاغ شد و مقرر گرديد تا از ابتداي مهر اجرايي شود.
اين كارشناس اقتصادي نرخ ماليات بر ارزش افزوده مصوب در ايران را بسيار پايين تر ار نرخ جهاني آن دانست و افزود: در حالي كه اين نرخ در ايران 3 درصد است در ساير كشورهاي دنيا بعضا 17، 20 و 25 درصد نيز مي باشد.
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده در 130 كشور جهان و براساس برخي آمار در 160 كشور جهان به اجرا درآمده و به لحاظ تئوريك اين روش به اثبات رسيده كه روش مناسبي است.
اكبري يادآور شد: دو اصل در بحث ماليات بر ارزش افزوده مطرح است، يكي درآمدزايي و ديگري اصل عدالت است. در اصل درآمدزايي كه اين روش يك روش درآمدزا براي دولتها است و بعضا از آن به عنوان ماشين چاپ پول ياد مي شود.
وي افزود: اما در خصوص رعايت اصل عدالت در آن اما و اگرهايي وجود دارد كه در ساير كشورهاي جهان، تحقق اين اصل در كنار سيستمهاي تامين اجتماعي ممكن است.
اين كارشناس اقتصادي به حسنهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: جلوگيري از فرار مالياتي، شفاف بودن و صحيح شدن درآمدها، سهولت اجراي آن از جمله اين مزايا است.
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده در مجموع به 4 روش اجرا مي شود كه سه روش آن مبتني بر حسابداري صنعتي و منظم به اجرا درمي آيد و يك روش آن مبتني بر صورت حساب مي باشد. در اين روش فروشنده مكلف است تا براساس صورتحساب كالايي را كه مي فروشد ماليات را محاسبه كرده و آن را به دست خريدار دهد.
اكبري گفت: در كشورهايي كه از نظام دارايي و ثبت حساب صنعتي و چندان مناسبي برخوردار نيستند از روش صورت حساب استفاده مي شود كه در ايران نيز از همين روش استفاده شده است.
وي افزود: تجربه ثابت كرده در اين روش كه فروشندگان، مميز و عامل مالياتي براي دولت محسوب مي شوند، موفقتر از ساير روشها است.
اين اقتصاددان گفت: ما انواع روشهاي مالياتي را در كشور به اجرا درآورده ايم و اين اواخر نيز تجربه تجميع عوارض را داشته ايم و حال نوبت جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي آن است.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: در روشي كه تاكيد بر مصرف كننده است از يك فرآيند چند مرحله اي برخوردار است كه تا از توليد، توزيع تا مصرف در هر مرحله ماليات اخذ مي گردد.
وي با بيان اينكه در ساير كشورها بيمه ها مشمول ماليات برارزش افزوده نمي باشند گفت: در ايران بيمه ها مشمول اين طرح هستند و در عوض كالاهاي غذايي، كشاورزي، بانكها، كالاهاي فرهنگي و خرده فروشها از اين بحث معاف مي باشند.
اكبري در پاسخ به اين سوال كه آيا ماليات بر ارزش افزوده تورم زا است يا خير اظهارداشت: اين روش مبتني بر نظر اهالي فن، در بلند مدت تورم زا نبوده ولي در كوتاه مدت حداقل در افزايش قيمت ها به اندازه 3 درصد موثر است.
وي به بحث انحراف مالياتي اشاره كرد و افزود: بعضا اين نگراني وجود دارد كه با توجه به عدم شفافيتها در روند نظارت بر مالياتها، اخذ ماليات خود به افزايش تورم، مضاعف بر روند قانوني ان منجر شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: ماليات بر ارزش افزوده ، يك ماليات خود اظهاري است. در اين روش فرد فروشنده مالياتي را كه مي گيرد و ثبت مي نمايد بايد خوداظهاري كرده و آن را به اطلاع سازمان مالياتي نيز برساند.
وي افزود: از جمله مزاياي ماليات بر ارزش افزوده، جلوگيري از فرار مالياتي مي باشد ولي اگر يك سيستم مالياتي مدرن و دقيق در اين خصوص نباشد و بحث جريمه سنگين از موديان مالياتي متخلف مطرح نباشد، قطعا خود به بروز مشكلاتي منجر مي شود.
اكبري با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده، مابه التفاوت كالاي فروش رفته منهاي كالاي خريداري شده است افزود: كساني كه در واقع پرداخت كننده واقعي ماليات بر ارزش افزوده هستند مصرف كننده يا در واقع همان مردم است.
وي در پاسخ به اين سوال كه پس چه عاملي سبب شده تا اعتراضاتي از سوي بازاريان و توزيع كنندگان كالاها صورت گيرد افزود: اين اتفاق به چند دليل مربوط است كه يكي از آنها عدم آگاهي لازم نسبت به ماليات بر ارزش افزوده است. با توجه به اينكه فرهنگسازي و اطلاع رساني لازم در اين خصوص صورت نگرفته لذا زمينه برخي اعتراضات فراهم شده است.
اكبري گفت:اشكال ديگر در اين بحث به اين مساله برمي گردد كه فرد فروشنده با خود محاسبه مي كند كه اگر به مراكز مالياتي اطلاع رساني كنم كه بابت فروش فلان كالا، ميزان خاصي ماليات دريافت كرده ام همان نسبت نيز وضعيت فروش و سود او شفاف شده و بايد به همان مراكز مالياتي ماليات بر فروش و سود و ... بپردازد.
وي افزود: در غير اين صورت نيز ممكن است روشهاي توافق با مشتري، عدم صدور فاكتور و ... باب شود كه در اين صورتها نيز طرح از هدف خود دور مي شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در بحث زمان اجراي طرح گفته مي شود كه اين گونه روشها بايد زماني اعمال شوند كه شيب نرخ تورم نزولي باشد. در حال حاضر كه اين شيب صعودي است بر اين نكته و زمان اجرا انتقاد مي شود.
وي اضافه كرد: حال كه دولت بر اجراي آن مصمم شده آنهم بدون توجه به تجربه ساير كشورهاي به ويژه كشورهاي آسيايي و بستر سازي لازم براي آن، جالب نيست كه يك قانون را ابلاغ كرده و سپس با بررسي تبعات آن ، اجراي قانون را به تعويق بياندازد.
اكبري اضافه كرد: لازم است تا دولت در خصوص بحث ماليات بر ارزش افزوده اطلاع رساني كافي نمايد و متوجه باشد كه طرح تحول اقتصادي نيز در صورت عدم فرهنگسازي و فضاسازي براي آن مي تواند به فرجامي چون بحث ماليات بر ارزش افزوده منجر شود.
وي افزود: اجراي موفق قانون ماليات بر ارزش افزوده، نيازمند يك سيستم مالياتي كارآمد و فرهنگسازي و انجام اطلاع رسانيهاي دقيق و كافي است.

تاریخ:
1387/07/27
تعداد بازدید:
230
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal