روابط عمومی

 

حقوق مدنی در تراز راستین خود، صرفاً هندسه واژگان و چینش مواد قانونی نیست؛ بلکه ساحت کشف عدالت، انضباط اندیشه و گره‌گشایی از گره‌های کور روابط انسانی است.

 

به گزارش پایگاه خبری، در این گفت‌وگوی تفصیلی، استاد یزدانیان با رویکردی متواضعانه ابتدا نقش راهبردی همکاران خود در گروه حقوق دانشگاه اصفهان را تبیین کرده و سپس به واکاوی مسیر پرفرازونشیب زیست علمی خویش، مکاتب فکری استادان، تجارب بی‌بدیل آکادمیک در دانشگاه سوربن فرانسه، ضرورت‌های حیاتی حقوق تطبیقی، و نظریه‌پردازی پرداخته است.

مشروح مصاحبه:

جناب استاد، ورود به ساحت دانش حقوق و تخصص در حقوق مدنی حقوق تعهدات معمولاً حاصل دغدغه‌ای عمیق پیرامون عدالت و نظم اجتماعی است. نقطه آغاز و انگیزه اصلی حضرت‌عالی برای ورود و تمرکز عمیق بر مباحث حقوق تعهدات چه بوده است؟

به نام خدا با عرض سلام و ادب

اى خـدا اى فـضل تـو حـاجت روا           بـا تـو یـاد هـیـچ کـس نـبود روا

رحـم فـرمــا بـر قـصور فـهـم‌هـا             اى وراى فــهــم‌هـا و وهــم‌هـــا

گر خـطا گـفتیـم اصـلاحش تـو کن         مـصـلحتى تـو اى تو سلطان سخن

پیش از هر چیز صمیمانه از مسئولان محترم دانشگاه، مدیران دانشکده و همکاران گرامی روابط عمومی تشکر می‌کنم که این فرصت ارزشمند را در اختیار گروه حقوق قرار دادند. اگر چه دانشکده و دانشگاه و مدیریت محترم گروه حقوق، قرعه فال را به نام من زده اند و از این همه لطف سپاسگزارم با این وجود، اگر اجازه بفرمایید، تمایل دارم عرایضم را نه با نام و محوریت خودم، بلکه به نمایندگی و از جایگاه کل گروه حقوق دانشگاه اصفهان آغاز کنم؛ بنا این است که بحث فردی نباشد و زحمات و جایگاه والای یکایک همکاران پرتلاش و فرهیخته دیده شود.

حقیقت این است که گروه مانند یک پازل منسجم است که کارایی واقعی و حیات علمی آن مرهون حضور تک‌تک اعضاست؛ چنانچه اگر حتی یکی از این قطعات حذف شود، تعادل و بالندگی کل مجموعه مختل خواهد شد. چیزی شبیه کنسرت که ساز مخالف در آن گوش خراش است.گروه حقوق دانشگاه اصفهان در دانشکده علوم اداری و اقتصاد، عملاً دربرگیرنده پنج گرایش و شاخه تخصصی است: حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، و فقه و مبانی حقوق اسلامی.

• در شاخه فقه و مبانی حقوق اسلامی: استادان گرامی چون آقای دکتر طبیبی و آقای دکتر طباطبایی زحمت تدریس دروس فقهی را بر عهده دارند.
• در شاخه حقوق بین‌الملل: همکاران گرامی، آقای دکتر جلالی، آقای دکتر آرش‌پور و آقای دکتر مقامی هر کدام در حوزه تخصصی خویش صاحب‌نام، سرآمد و دارای مقالات متعدد، بین‌المللی و بسیار کاربردی هستند.
• در شاخه حقوق عمومی: همکاران گرامی، آقای دکتر توسلی، آقای دکتر نوروزی و آقای دکتر منصوری هر کدام در حوزه تخصصی خویش صاحب‌نام، سرآمد و دارای مقالات متعدد بسیار کاربردی هستند
• در حوزه حقوق خصوصی: همکاران گرامی آقای دکتر فصیحی‌زاده، آقای دکتر الشریف و خانم دکتر جلالی فعالیت‌های پژوهشی دارند. کتاب آقای دکتر فصیحی‌زاده در مبحث «اذن» و کتاب آقای دکتر الشریف در باب «منطق حقوق»، از دستاوردهای با ارزش به شمار می‌روند.
• در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی: همکاران گرامی آقای دکتر پوربافرانی و آقای دکتر خسروشاهی و آقای دکتر قائم‌فرد و آقای دکتر شادمان‌فر و آقای دکتر جوادی دارای مقالات ارزنده و برجسته‌ای هستند. جناب آقای دکتر پوربافرانی به دفعات سرآمد آموزشی و نیز پژوهشگر برگزیده بوده اند که افزون بر ۷۰ تا ۸۰ مقاله علمی دارند و کتاب «حقوق جزای بین‌الملل» ایشان به چاپ‌های هفدهم به بالا رسیده است که این امر از نظر احراز مرجعیت علمی، حقیقتاً برای دانشگاه اصفهان افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.
• همچنین یادی کنم از همکاران فقیدمان، زنده‌یاد دکتر قلی‌زاده و دکتر عماد زاده، که متأسفانه اکنون در میان ما نیستند، اما برای پایه‌گذاری و گسترش مباحث حقوق تجارت در دانشگاه اصفهان زحمات و مشقات زیادی را تقبل کردند؛ روحشان شاد.

این دورنمایی فشرده از گروه حقوق ما بود؛ امیدوارم نام همه بزرگواران را برده باشم و عزیزی از قلم نیفتاده باشد. هر کدام از این عزیزان در حوزه تخصصی خود زحمت کشیده اند.

اما در پاسخ به بخش دوم پرسش شما درباره اینکه مسیر ورود من به عرصه علم حقوق چگونه هموار شد؛ این رخداد به سال‌های پیش از ۱۳۷۰ و دوران تحصیل من در مقطع دبیرستان بازمی‌گردد. با توجه به ارتباطی که با دوستان اهل علم حقوق داشتم، و با لحاظ این که در آزمون سراسری رتبه بسیار ممتاز و درخشانی کسب کرده بودم، مجذوب زیبایی‌های حقوق مدنی شدم. در آن سال‌ها، مرحوم استاد دکتر مهدی شهیدی آوازه‌ای عالم‌گیر در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی داشتند و انگیزه بنیادین من برای انتخاب دانشگاه شهید بهشتی—با وجود قبولی در دیگر دانشگاه‌های طراز اول—به‌واقع شخص دکتر شهیدی بود.

جا دارد در اینجا سپاسگزاری ویژه‌ای داشته باشم از رئیس وقت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر افتخار جهرمی؛ شخصیتی که در دوره مدیریت طولانی‌مدت خود، توانستند نخبگان علمی بی‌بدیلی را به عنوان هیئت علمی جذب کنند. دکتر افتخار برای نسل ما و همه دانشجویان آن دوره، همواره در جایگاه پدری دلسوز بودند که در مواجهه با هر مشکلی، با آرامش و اطمینان به ایشان پناه می بردیم و این دلسوزی ایشان موجب درخشش بی‌مانند استادان بزرگ در آن دانشگاه شد؛ بزرگانی که پاره‌ای از آنان روی در نقاب خاک کشیده‌اند و روانشان شاد باد، و پاره‌ای دیگر در قید حیات‌اند که سلامت، عزت و طول عمر پربرکتشان را از درگاه پروردگار مسألت دارم. شخصیت دکتر شهیدی در آن دانشگاه سبب شد که از همان اوایل ورود به دانشگاه تخصص خود یعنی حقوق مدنی حقوق تعهدات را برگزیدم و اکنون از آن زمان سی و  پنج سال می گذرد که به عنوان رشته مود علاقه همه هم و غم خود را صرف آن می کنم.

 

تکوین شخصیت علمی‌تان از مکتب کدام استادان برجسته بیشترین تأثیر را پذیرفت و چه اصولی را از آنان به عنوان چراغ راه پژوهش به ارث بردید؟

خداوند را سپاس بی کران که همان‌گونه که همگان را از فضل خویش بهره‌مند می‌سازد، الطاف بیکرانی به من ارزانی داشت. نخستین موهبت این بود که من درست از اولین رروزهای ورود به دوره کارشناسی، با انگیزه‌ و عشقی بی‌پایان وارد مطالعه عمیق حقوق مدنی شدم. گرچه اعتراف می‌کنم برای پاس کردن سایر واحدهای درسی نیز وقت گذاشتم، اما از مهرماه سال ۱۳۷۰ تا به امروز، بیش از سه دهه است که حقوق مدنی را عاشقانه می‌خوانم، به اندازه ظرفیت خودم در ظرایف آن تفکر می‌کنم و با آن زندگی کرده‌ام.

شالوده این شیفتگی فکری، تا حد بسیار زیادی مرهون نبوغ و چارچوب تدریس مرحوم دکتر شهیدی بود. ایشان از همان جلسات نخست، ذهن را به سمت «استدلال‌گرایی»، و تکیه بر استدلال سوق می‌دادند. من برنامه‌های تحصیلی خود را تا جای ممکن چنان منظم می‌کردم که دست‌کم هفته‌ای دو روز به‌طور کامل در محضر دکتر شهیدی باشم. از آنجا که حوزه تخصص ایشان حقوق تعهدات بود و گرایش قلبی و فکری من نیز پیرامون تعهدات شکل گرفته بود، از مقطع لیسانس تا پایان دوره دکتری در ایران همراه ایشان بودم که دوازده سال به طول انجامید؛ به‌طوری که پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد و رساله دکتری من در ایران تحت هدایت و راهنمایی مرحوم دکتر شهیدی در حوزه حقوق تعهدات تدوین گردید.

توفیق بزرگ و کم‌نظیر دیگری که در همان دوران کارشناسی نصیب من گشت، در ترم سوم رقم خورد. در آن برهه، شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان (پدر علم حقوق ایران) به دلایلی تدریس برای کارشناسی نداشتند و برنامه درسی ایشان محدود به یک کلاس خاص در مقاطع تحصیلات تکمیلی بود. بر اثر برخوردی تصادفی و آشنایی غیرمترقبه‌ای که پیش آمد، ایشان با بلندنظری خاصی به من اجازه دادندبدون اینکه بین دانشجویان دیگر مطرح شود از همان سال‌های اولیه در کلاس درسشان حضور پیدا کنم. بعدها نیز معمولا هفته‌ای یک روز به شکل خصوصی خدمت ایشان می‌رسیدم و پرسش‌های علمی خود را از ایشان می پرسیدم. بدین ترتیب، شاکله علمی من به صورت «دو مبنایی» سامان گرفت؛ حقوق مدنی را از یک منظر با متدولوژی و مبانی استدلالی دکتر شهیدی فرا می‌گرفتم و از منظری دیگر از منظومه فکری مرحوم دکتر کاتوزیان استفاده می کردم. این تضارب آرا و رویارویی دو نگاه اجتهادی، کارگاهی برای من بود تا از میان تعارض‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها، حقوق را بهتر بشناسم .همچنانکه لطف استادان عزیز دیگری مانند دکتر افتخا و دکتر صفائی و دکتر محقق داماد نیز شامل حال من می شد.

نقطه عطف دیگر در مسیر علمی من، هدایت دکتر شهیدی برای ورود به ساحت حقوق فرانسه بود. ایشان در همان سال اول کارشناسی ارشد مرا مکلف و مقید کردند که یادگیری زبان فرانسوی را به عنوان زبانی تخصصی و بنیادین آغاز کنم و تا ابد قدردان ایشان هستم. از همان زمان، متون حقوق فرانسه را هم‌گام و موازی با حقوق ایران مطالعه می کردم.

اما از نقطه نظر مطالعات تطبیقی،علاقه مفرط به حقوق تعهدات و علاقه به حقوق فرانسه مرا بر آن داشت که پس از اتمام دکتری در ایران، برای پژوهش‌های تکمیلی حقوق فرانسه را به صورت خاص مطالعه کنم. در آنجا نیز بخت علمی یارم بود و با یکی از نامدارترین و شاخص‌ترین پروفسورهای حقوق تعهدات فرانسه آشنا شدم. در جریان تبادل نظرها و طرح ایده‌های حقوقی، ایشان پیشنهاد کردند که در فرانسه بمانم و رساله دکتری زیر نظر ایشان بنویسم. به لطف حق، توانستم وارد مقطع دکتری دانشگاه سوربن فرانسه  پاریس اول شوم و تدوین رساله‌ام در حقوق تعهدات تحت نظارت آن استاد بی نظیر به اتمام رسید و با درجه تبریکات هیات ژوری دفاع کردم. در فرانسه، آشنایی با استاد راهنمای عزیزم افق دیگری به روی من گشود. ایشان شخصیتی علمی و از نظر اخلاقی گویی شخصیتی آسمانی داشتند؛ پیش از آنکه معلم حقوق باشند، آموزگار اخلاق، تواضع و وارستگی بودند حضور خدمت ایشان، علاوه بر ارتقای تسلط زبانی، درک شهودی و عمیقی از روح سیستم رومی-ژرمنی فرانسه به من بخشید؛ چراکه زبان تنها ابزار اولیه است و برای پژوهش های تطبیقی، کار اصلی، یادگیری ساختار حقوق تعهدات فرانسه است. همچنین در این مسیر از زحمات استادان دیگری همچون پروفسور پاتریس ژوردن که صادقانه منابع و مراجع عالی را در اختیارم قرار می‌دادند، بهره‌ها بردم. بنابرین استادان عزیزی در ایران مانند جناب دکتر شهیدی و دکتر کاتوزیان و استادان عزیزی در فرانسه سبب شدند تا یک نظامی از حقوق تعهدات در ذهن شکل بگیرد.

 

تألیفات و مقالات حضرت‌عالی به‌ویژه دوره‌های جامع «قواعد عمومی مسئولیت مدنی» و «حقوق مدنی تطبیقی»، همواره از مراجع معتبر پژوهشگران و جامعه قضایی بوده است. هدف‌گذاری اصلی شما در تدوین این آثار، چه خلأهایی از نظام حقوقی کشور را مد نظر داشته است؟

نسبت به این پرسش باید دوباره از زحمات دکتر شهیدی و دکتر کاتوزیان یاد کنم. تشویق های استادان مانند تنبیه استادان هر دو واجد ارزش هستند. ورود من به نوشتن کتب حقوقی از تشویق دکتر کاتوزیان شروع شد که گاهی مطرح کرده ام تا شاید حرف های ما  نیز بتواند اثر داشته باشد. من متنی را در زمان فوق لیسانس به راهنمایی دکتر شهیدی تهیه کرده بودم که تقریبا سه سال طول کشیده بود. مرحوم دکتر کاتوزیان متن را دیدند و گفتند که بهتر است چاپ شود. در این میان من از ایشان خواهش کردم اجازه دهند مدت دیگری روی آن کار کنم و سپس دکتر شهیدی مقدمه بر آن نوشتند و این فرصت کمتر شامل حال دیگران می شد که بیشتر توفیق الهی بود تا فرصت. در هر صورت اولین تجریه من در نگارش کتاب تحت عنوان« حقق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی» بود که زمانی که یک نسخه از آن را به آقای دکتر کاتوزیان تقدیم کردم قسمت هایی از آن را نگاهی انداختند و ایشان به من گفتند« حالا دیگر نوبت شماست که بنویسید». از این که پدر علم حقوق با نگارش آن همه کتاب ارزشمند به من چنین می گفتند هم غرق شرمساری می شدم و از سوئی جمله ایشان منبع امید و انرژی بی پایانی برای من شد. بعدها در جلسات دیگری که خدمتشان می رفتم سعی می کردم رموزی از موفقیت ایشان را بتوانم باز به اندازه ظرف وجودی به دست آورم که ایشان نیز دریغ نکردند و تا ابد بر گردن من حق دارند. همچنین نسخه ای از آن را به دکتر شهیدی تقدیم کردم و بزرگواری ایشان بود که جملات مشوقانه ای به من گفتند و بعد فهمیدم ایشان در کلاس درس خود، کتاب مزبور را به عنوان منبع معرفی و دانشجویان را تشویق به مطالعه کرده بودند. به این ترتیب تشویق های دو اسطوره تکرار نشدنی حقوق ایران سبب ورود من به عرصه تدوین کتب حقوق مدنی شد.

اما نسبت به پرسش شما در مورد مطالعه تطبیقی آن هم با فرانسه باید عرض کنم که به نظر برخی حقوق ما کامل است و مانیازی به کشور دیگری نداریم که به نظر من فقط عقیده محترمی است اما عقاید محترم الزاما درست ترین عقاید نیست و هر شخصی می تواند با داشتن سیر مطالعاتی منظم و تخصص نظر خود را داشته باشد. به نظر من  حقوق هیچ کشوری به‌هیچ‌وجه کامل و بی‌نقص نیست؛ این ادعای کمال به مانند فرضی است که انسانی خود را کامل ترین موجود بداند. ادعائی که این خطر را به دنبال دارد که راه ارتقا و پیشرفت را می بندد. حقوق ایران، حقوق فرانسه، یا هر نظام دیگری، ماهیتی پویا دارند و ناگزیرند برای بقا و ارتقا، از دستاوردهای مطالعات تطبیقی بهره جویند.ذاتا علم خصیصه فراملی دارد و کار های ارزشمند محصول زحمات فکری مردان علمی در طول تاریخ است. به ویژه حقوق تعهدات که با داشتن مبانی عقلی امکان استفاده از اندیشه های دیگران میسر است.

علت گزینش این حوزه آن بود که افزون بر استادیِ مرحوم دکتر شهیدی در قلمرو تعهدات و علاقه وافر خودم، حقوق تعهدات در دکترین جهانی و به‌ویژه حقوق فرانسه، دو ستون مهم دارد: «حقوق قراردادها» و «حقوق مسئولیت مدنی». در نگارش‌های مرسوم، نویسندگان فرانسوی گاه از قرارداد آغاز می‌کنند و به مسئولیت مدنی می‌رسند و گاه مسیر معکوس را می‌پیمایند. من نگارش و پژوهش را از مسئولیت مدنی آغاز کردم. جرقه اصلی از آنجا زده شد که به کتابی قدیمی در حقوق انگلستان برخوردم که تعبیری بدین مضمون داشت: «مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، حوزه ای بدون نظم و سامان است».

همان ایام نزد مرحوم دکتر شهیدی رفتم و عرض کردم: اجازه می‌فرمایید برای این حوزه از حقوق تعهدات یعنی تعهدات غیرقراردادی و وقایع حقوقی نیز نظمی مشابه قراردادها طراحی کرده و قواعد عمومی تدوین کنیم؟ همان‌گونه که قراردادها اصول کلی مانند اصل لزوم و اصل صحت دارند، آیا می‌توان برای مسئولیت مدنی نیز اصول بنیادین پی‌ریزی کرد؟ استاد ابتدا فرمودند: ایده جالبی است اما بسیار دشوار به نظر می‌رسد. شعله این ایده در ذهن من خاموش نشد و طرحی ابتدائی نشان استاد دادم. سال ۱۳۷۷ بود که نخستین جرقه‌ها در ذهنم شکل بست. در همان سال‌ها یکی از استادان عزیزم ایده من را شنیدند و بعد از آن به فرانسه رفته بودند و هنگام مراجعت به ایران،بسیار تشویقم کرده و گفتند ایده جالبی است حتی در خود فرانسه نیز اثری که قواعد و اصول عام مسئولیت مدنی را به شکل یک منظومه فراگیر و منسجم گردآوری و صورت بندی کرده باشد، نیست. این پلان و طرح کلی که بعدا دکتر شهیدی تایید کردند خمیر مایه دوره پنج جلدی شد به نام «حقوق مدنی حقوق تعهدات قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه» که برای تدوین این دوره پنج جلدی، سال‌های متوالی با هزینه شخصی به فرانسه سفر می‌کردم و ساعت های فراوانی در کتابخانه‌های فرانسه به فیش‌برداری و مطالعه می‌پرداختم. تدوین این مجموعه حدود ۱۷ تا ۱۸ سال از عمر مرا به خود اختصاص داد؛ پس از آن، اثر چندجلدی دیگری تحت عنوان«درس هائی از حقوق مدنی تطبیقی مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات» را شروع کردم که فقط جلد اول آن را چاپ کردم و از چاپ بقیه جلدها بنا به دلایلی خودداری کردم که این جلد نیز مانند دوره پنج جلدی با استقبال جامعه حقوقی روبه‌رو شد و به چاپ های متعدد رسید.

 

در پژوهش‌های شما، پیوندی ظریف و کم‌نظیر میان حقوق موضوعه، مبانی فقه امامیه و مطالعات تطبیقی به‌ویژه حقوق فرانسه دیده می‌شود. این رویکرد تطبیقی چگونه به غنا و پویایی نظریه‌های حقوقی معاصر در ایران کمک کرده است؟

این نظر لطف و حسن نظر شما و دانشگاه است. همان‌طور که عرض کردم، حقوق یک کشور نمی‌تواند کامل باشد؛ دانش بشر همواره کاستی‌ دارد. قانون‌گذار حتی اگر امروز قانون بسیار جامعی تدوین کند، گذشت زمان و تحولات عینی، کاستی‌ها و عدم انطباق‌های آن را آشکار می‌سازد. گذشته از علاقه شخصی من به حقوق فرانسه، معتقدم کشوری که قرن‌ها پرچم‌دار نظام رومی-ژرمنی بوده و هست، می‌تواند الگوی علمی روشنگری برای سایر کشوهای خانواده رومی-ژرمن، از جمله حقوق موضوعه ما باشد.پاره‌ای از مقررات قانون مدنی ما—گرچه بر پایه غنای فقه امامیه بومی‌سازی شده—اما همانگونه که پروفسور «رنه داوید» استاد صاحب کرسی حقوق تطبیقی فرانسه اشاره کرده اند و من نیز شخصا تحقیق کرده و به آن معتقدم از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و حتی گاه در برخی از نوشته هایم نشان داده ام که برخی از مواد قانونی از ریشه های مبتنی بر حقوق روم برخوردار است و حقوقدانان رومی گاهی از میان قبر های خود بر افکار استادان حقوق تعهدات حکومت می کنند؛ لذا به دلیل قرابت‌های ساختاری، حقوق فرانسه بهترین بستر برای پر کردن خلأها و تبیین قسمت هائی از حقوق مدنی نظام های رومی ژرمنی از جمله حقوق ایران عزیز است. من در مقدمه کتاب مدنی تطبیقی متذکر شده‌ام که حتی سیر تکوین حقوق در یونان، روم باستان و تحولات مدرن فرانسه همواره زاییده تطبیق بوده است. فرانسویان خود برخی نهادها را با مطالعه حقوق آلمان ارتقا دادند؛ چنان‌که نظریه «تعهدات ایقاعی» توسط دو حقوقدان بزرگ فرانسوی پس از بررسی دکترین آلمان مطرح شد و من نیز با اعتقاد به نیاز به تعهدات ایقاعی مطلبی را چاپ کرده ام.افزون بر این، در شریعت مقدس ما تاکید شده که: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّینِ» (دانش را بجویید، حتی اگر در چین باشد). این کلام نبوی، عالی‌ترین فرمان برای گشودگی ذهن و ضرورت مطالعه تطبیقی است. به نظر من دلیل علمی بودن دین مقدس ما نیز همین است که پیامبر علم را در مرزهای جغرافیی وطن خود محدود نساخته و هرسرزمینی را مناسب علم آموزی دانسته اند و علم آموزی در سرزمین دیگر مبتنی بر نوعی تطبیق و مقایسه نیست؟ من نیز با تاسی به همین فرمایش دینی در تمام پژوهش‌هایم از حقوق فرانسه الهام گرفته و با روش‌‌های دقیق حقوق تطبیقی یعنی  «میکروکمپرزون»( Micro-comparisonیعنی« تطبیق و مقایسه خرد»، و با رویکردهای «نوموتتیک» (Nomothetic) بهره گرفته‌ام.

بر این باورم که ما می‌توانیم بدون تعصب و با تکیه بر «بومی‌سازی»، نهادهای مترقی فراوانی را وارد نظام حقوقی‌ ایران کنیم؛ مفاهیمی چون: تعهدات ایقاعی، مسئولیت عینی ناشی از اشیاء، قاعده عام مسئولیت ناشی از عمل غیر، «مدالیته های تعهد» مانند تعهدات معلق و تعهدات موجل و تعهدات تجزیه‌ناپذیر  و تعهدات تضامنی و تعهدات تضاممی که برای این دست از مفاهیم مطالب زیادی نوشته ام و بر این باورم که مطالعات تطبیق با فرانسه می تواند راهگشای حل بسیاری از بن‌بست‌های کنونی باشد. به عنوان مثال در حقوق ما به نمونه ای دقت فرمائید. ماده 189 ق.م مقرر می دارد: « عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود » مقرره ای به نظر من مبهم. در حالی که در قانون مدنی فرانسه مقررات متعددی در شرح تعهدات معلق وجود دارد که می توان با کمک آنها آثار و احکام تعلیق را به دست آورد و بر غنای حقوق تعهدات افزود. نمونه ای که در کتاب مدنی تطبیقی قواعد عمومی تعلیق را تدوین کرده ام.

از میان آثار و نظریاتی که به ثمر رسانده‌اید، کدام‌یک را دارای بیشترین بازتاب و اثربخشی در ساحت علمی و رویه قضایی کشور می‌دانید؟

انتخاب میان آثار برای نویسنده امری دشوار است؛ نسخه‌های زیادی منتشر شده اما خوشبختانه در یک فاصله کوتاهی این آثار به چاپ‌های متعدد رسیده‌اند. کتاب «مدنی تطبیقی» امروزه در اکثر دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. همچنین دوره «قواعد عمومی مسئولیت مدنی» با توجه به اینکه با تطبیق فرانسه نوشته شده و ادبیات نوین دیگری را در ایران مطرح کرد، در اکثر دانشکده‌ها تدریس می‌شود.

همچنین از نظر علمی و آموزشی نقد و بررسی نظرات در کلاس های دیگر می تواند نشانی از اثر گذاری باشد. همانگونه که در بسیاری از موارد دانشجویان دانشگاه اصفهان یا دانشکده های دیگر موضوعاتی را از کتب یا مقال های اینجانب انتخاب می کنند وبا خود من یا دیگر همکاران عزیز به عنوان پایان نامه یا تز دکتری ارائه داده و می دهند و این مایه خوشوقتی است که زحمات این سالها در حال اثر گذاری است. اما از نظر اینکه آیا در عمل هم اثر گذاشته است یا خیر، من وکیل نیستم اما با توجه به صحبت‌هایی که بعضی وقت‌ها قضات یا وکلا مطرح می‌کنند، به نظرم می‌آید راه‌حل‌های دکترینی به نوعی در عمل اثرگذار شده است. بنابراین باید منتظر آینده بود تا ببینیم چه محصولی از این کارگاه عملی بیرون می‌آید.

یکی از دغدغه‌های همیشگی، شکاف میان مباحث تئوریک دانشگاهی و واقعیت‌های کاربردی در دادگاه‌هاست. دستاوردهای علمی تا چه اندازه توانسته‌اند در آرای قضایی و اصلاح متون قانونی ردپای عملی بگذارند؟

این نکته بسیار اساسی است، اما تأکید می‌کنم که هرگز نباید انتظار انقلابی یک‌شبه داشت. هیچ کتاب و مقاله‌ای نمی‌تواند ساختار یک حقوق را در کوتاه‌مدت دگرگون کند. به یاد داشته باشیم فرانسویان پس از تدوین «کد ناپلئون» ، بیش از دو قرن به شرح، تفسیر و بوته‌آزمایی آن در دادگاه‌ها پرداختند تا سرانجام در سال ۲۰۱۶ دست به اصلاحات ساختاری در کتاب تعهدات زدند.

یک پژوهشگر نوپا در رشته حقوق چگونه می‌تواند از سطح تقلید و تکرار فراتر برود و به مقام اجتهاد حقوقی و نظریه‌پردازی برسد؟

پاسخ این سؤال را باز هم با یادی از دکتر شهیدی شروع کنم؛ خدا رحمتشان کند، من اولین چیزی که از دکتر شهیدی و در همان اولین جلسه برخورد با ایشان یاد گرفتم، «تفکر» بود؛ تفکر و اندیشیدن. نظر ایشان این بود که فکر، از ناحیه هر کس که باشد، اگر واقعاً «فکر» باشد، مقدس و محترم است.مطلب دیگر داشتن پلان علمی است که خود من گذشته از اهداف سوبژکتیوی که در ذهن بای حقوق تعهدات ایران دارم دارای یک پلان ابژکتیوی نیز هستم.به همین دلیل همه کتب و مقاله های من در یک راستاست و بر مبنای این پلان است که کار علمی انجام می دهم.

امروزه در بین اساتید و جامعه علمی، گاهی مقاله و کتاب هست، اما در آن‌ها «ایده‌ای» دیده نمی‌شود؛ ایده‌ای که به هر حال یک استاد آن را مطرح کند و بتوانیم آن را عملیاتی و پیاده‌سازی کنیم.این نقص به این بر می گردد که برخی از استادان واقعا فاقد ایده هستند. کتاب و مقاله دارند اما ایده نه. مقاله های یک استاد را گاه دانشجویان نوشته اند و نمی توان منکر این واقعیت شد. بهانه استاد نیز دانشجو پروری است که البته دانشجو پروری معنی دارد. استفاده از زحمات یک دانشجو به ویژه دانشجوی تحصیلات تکمیلی به معنی دانشجو پروری نیست. به همین دلیل مقاله های حتی یک استاد که در اوایل کار هم نیست، گاه تقلید از استادی دیگر و نوشته دانشجوست. چگونه از چنین استادی انتظار نظریه پردازی است؟ 

در پایان ضمن سپاس از شما امیدوارم بتوانم به حقوق تعهدات ایران از نظر آموزشی و پژوهشی خدمت کرده و دین خود را به ایران عزیز ادا کنم. راهی که پیمودنش چندان آسان نیست و تا مقصد فاصله بسیار است.

من که باشم که بر آن خاطرِ عاطِر گذرم؟     لطف‌ها می‌کنی ای خاکِ دَرَت، تاجِ سرم

همتم بدرقهٔ راه کن ای طایرِ قدس                که دراز است رَهِ مقصد و من نوسفرم

ای نسیمِ سحری بندگیِ من برسان                که فراموش مکن وقتِ دعایِ سحرم