حقوق‌دان متعهد در پی کاستن از درد و رنج جامعه است؛ از مرجعیت علمی تا اصلاح قوانین ملی
گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر حسن پوربافرانی، مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان پیرامون تاریخچه، جایگاه علمی، رسالت اجتماعی و اثرگذاری تقنینی این گروه
گروه حقوق دانشگاه اصفهان از زمان شکل‌گیری در اواسط دهه هفتاد تا امروز، مسیری پرفرازونشیب و بالنده را پشت سر گذاشته است؛ مسیری که از پذیرش نخستین دوره‌های دانشجو آغاز شد و با جذب نخبگان علمی به یکی از قطب‌های مرجع آموزش و پژوهش حقوقی کشور بدل گشت. با این حال، رسالت این گروه به تربیت صرف قاضی و وکیل محدود نمانده است؛ از نگاه اساتید این مجموعه، حقوق‌دانی که به سجایای اخلاقی آراسته نباشد، دردی از جامعه و مردم، درمان نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری، گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیش از ۵۲۰ دانشجو و تکیه بر ۱۷ عضو هیئت‌علمی برجسته، علاوه بر تربیت اساتید برای برترین دانشگاه‌های کشور و تألیف منابع دست‌اول درسی، در اصلاح برخی سیاست‌های تقنینی کیفری نظام حقوقی ایران نیز نقش داشته است.
در این گفت‌وگوی تفصیلی، دکتر حسن پوربافرانی، دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان، به واکاوی تاریخچه، وضعیت آماری، دستاوردهای پژوهشی در تحول قوانین و چالش‌های اداری این گروه پرداخته است.
جناب آقای دکتر پوربافرانی، برای ورود به بحث، بفرمایید گروه حقوق دانشگاه اصفهان چگونه شکل گرفت و چه مقاطعی را به عنوان نقاط عطف تاریخی خود پشت سر گذاشته است؟
گروه حقوق دانشگاه اصفهان فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ ابتدا با دوره‌های شبانه آغاز کرد. از سال ۱۳۷۶ به‌تدریج پذیرش دانشجویان دوره روزانه نیز کلید خورد. اما آغاز تحول گروه از حیث پذیرش یکجای چندین عضو هیأت علمی را باید سال ۱۳۷۸ دانست؛ در این سال، از طریق یک فراخوان عمومیِ جذب هیأت علمی که در برخی روزنامه‌ها منتشر شد و مصاحبه تخصصی که به همت رئیس وقت دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر حاج حسینی که هنوز گروه حقوق در آن دانشکده بود (در زمان دکتر طالبی) و توسط اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از جمله دکتر محقق داماد، افتخار جهرمی، امیرحسین فخاری، امیر حسین‌آبادی، خزانی و بیگ‌زاده انجام شد، شمار قابل‌توجهی از اعضای هیئت‌علمی، جذب گروه شدند. من خودم حدود یک هفته به زمان مصاحبه علمی از طریق یکی از بستگان که اطلاعیه این فراخوان را دیده بود، متوجه آن شدم و علیرغم اینکه بورس دانشگاه تهران بودم و کارهای هیأت علمی شدنم در آن دانشگاه در حال انجام و حتی اتمام بود، به جهت نزدیکی به پدر و مادرم (شهرستان نائین) در آن شرکت کردم. به هر حال تحول مفیدی در گروه حقوق دانشگاه اصفهان انجام شد و بسیاری از اساتیدی که امروز از چهره‌های شاخص این گروه و جامعه حقوقی‌اند، حاصل همان آزمون هستند؛ شخصیت‌هایی مانند مرحوم دکتر قلی‌زاده، دکتر یزدانیان، دکتر مظاهری، دکتر آرش‌پور و بنده در آن مقطع توفیق پیوستن به گروه را پیدا کردیم. در ادامه و پس از زمان اندکی، دکتر جلالی و پس از مدت بیشتری افرادی چون خسروشاهی، توسلی و شهابی نیز به جمع ما ملحق شدند تا گروه به بالندگی و تثبیت جایگاه امروزین خود برسد.
در حال حاضر وضعیت هرم دانشجویی گروه حقوق در مقاطع مختلف چگونه است و با چه ظرفیت‌هایی به کار خود ادامه می‌دهید؟
امروز گروه حقوق به تنهایی میزبان حدود ۵۲۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است که این حجم دانشجو با جمعیت کل برخی از دانشکده‌های دانشگاه برابری می‌کند. در دوره کارشناسی، مجموعاً ۳۲۵ دانشجو داریم که از این تعداد، ۱۷۹ نفر روزانه، ۱۳۴ نفر شبانه و ۱۲ نفر از دانشجویان کشور عراق هستند.
در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش‌های تخصصی:
- حقوق کیفری و جرم‌شناسی: ۳۹ دانشجو (۱۳ روزانه، ۴ شبانه و ۲۲ دانشجوی بین‌الملل)
- حقوق بین‌الملل: ۲۷ دانشجو (۹ روزانه، ۳ شبانه و ۱۵ دانشجوی بین‌الملل)
- حقوق عمومی: ۳۷ دانشجو (۱۰ روزانه، ۳ شبانه و ۲۴ دانشجوی بین‌الملل)
- حقوق خصوصی: ۲۷ دانشجو (۱۶ روزانه و ۱۱ شبانه؛ بدون دانشجوی خارجی)
در مقطع دکتری تخصصی (حقوق خصوصی)، مجموعاً حدود ۶۲ دانشجو مشغول به تحصیل هستند که شامل ۳۲ نفر روزانه، ۵ نفر شبانه، ۲ نفر خارجی در شیوه آموزش‌محور و ۲۳ نفر خارجی در شیوه پژوهش‌محور می‌شوند. جذب دانشجویان خارجی اگر مسلط به زبان فارسی باشند، بسیار مفید است و در غیر این صورت چالش‌های ارتباط زبانی و آموزشی خاص خود را دارد که باید به دنبال رفع آنها باشیم. به هر حال، در گزارشی که مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، از وضعیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه ارائه داده است، وضعیت استقبال دانشجویان، در مقطع کارشناسی حقوق، «خیلی بالا» و وضعیت بازار آن، «جذاب» گزارش شده است. حتی وضعیت استقبال از رشته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، «عالی» ذکر شده است که نشانه تلاش همکاران ما در گروه حقوق است.
با این حجم گسترده از دانشجو و مقاطع تخصصی، کادر هیئت‌علمی و پشتیبانی اداری گروه در چه وضعیتی قرار دارد؟
در حال حاضر ۱۷ عضو هیئت‌علمی در گروه به آموزش و پژوهش مشغول‌اند اما چالش بسیار بزرگ و ملموس ما، بخش اداری و اجرایی است. ما با ۵۲۰ دانشجو، مقاطع متعدد تحصیلات تکمیلی و پذیرش قابل‌توجه دانشجویان خارجی که طبیعتاً نیازمند پیگیری‌های اداری ویژه هستند، تنها با یک کارمند اداره می‌شویم. توجه داشته باشید دانشکده‌هایی با همین تعداد دانشجو، ساختار اداری و کارمندان متعددی دارند. انتظار و مطالبه روشن ما از مسئولان دانشگاه این است که با توجه به نقش هر چند اندک درآمدزایی گروه از طریق جذب دانشجویان بین‌الملل و بار اداری سنگین دانشجویان داخلی و بین‌المللی، دست‌کم یک نیروی کارشناسی و اداری دیگر به این گروه اختصاص دهند تا روند امور با اختلال و فشار مضاعف مواجه نشود.
به نظر شما رسالت ذاتی و غایی یک گروه حقوق دانشگاهی چیست و شما در دانشگاه اصفهان چه تعریفی از این مأموریت دارید؟
من برای گروه‌های حقوق در دانشگاه‌ها دو رسالت اساسی قائلم؛ یک «رسالت اولیه» و یک «رسالت ثانویه» که معتقدم رسالت ثانویه چه بسا از رسالت نخستین، حیاتی‌تر و اثرگذارتر است.
رسالت نخست و اولیه ما، پرورش حقوق‌دانانی مسلط بر مبانی علم حقوق و متخلق به سجایای والای اخلاقی است؛ نیروهایی که بتوانند با هدف برقراری عدالت، در قامت قاضی، وکیل یا مشاور، عهده‌دار ارائه خدمات حقوقی به آحاد مردم و دستگاه قضایی کشور شوند. این بخش، رسالت آموزشی ماست. اما ما آموزش را هرگز از «پرورش اخلاقی» جدا نمی‌دانیم. اگر حقوق‌دانی پایبند به اخلاق نباشد، فقط به دنبال منافع فردی خود خواهد بود و دردی از دردهای مردم و جامعه را درمان نخواهد کرد. وکیل اخلاق‌مدار، موکل و طرف قراردادش را گرفتار منفعت‌طلبی و زیاده‌خواهی خود نمی‌کند و قاضی دیندار، مستقل و اخلاق‌محور، هرگز تحت نفوذ و فشار قرار نمی‌گیرد. حقوق‌دان واقعی کسی است که دغدغه‌اش کاستن از درد و رنج انسان‌ها باشد.
اما رسالت دوم و ثانویه گروه حقوق که رسالتی پژوهشی و ساختاری است، «آسیب‌شناسی نظام حقوقی»، گوشزد کردن قواعد ناکارآمد و نادرست قانونی و ارائه راه‌حل‌های علمی برای زندگی بهتر جامعه ذیل قواعد حقوقی عادلانه‌تر است. اینجاست که دانشگاه باید چراغ راه تقنین در کشور باشد.
دستاوردهای گروه حقوق دانشگاه اصفهان را در حیطه رسالت آموزشی و جایگاه مرجعیت علمی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سئوال بسیار خوبی است. ما خودمان هم همواره باید این سئوال را از خودمان داشته باشیم که طی این مدت 30 سال که از عمر گروه می‌گذرد، گروه و اعضای آن چه دستاوردی برای جامعه داشته‌اند؟ آیا به قدر آنچه از دانشگاه گرفته‌اند، به جامعه برگردانده‌اند یا خیر؟ البته این سوال مهمی است که همه انسان‌ها باید همواره از خود داشته باشند. آیا هرکدام از ما به قدر آنچه از این دنیا نصیب و بهره می‌بریم به آن برمی‌گردانیم یا خیر؟ به هر حال پاسخ سوال شما آن است که طبیعتاً بخشی از دستاوردهای آموزشی گروه، عمومی است؛ اینکه دانش‌آموختگان ما جذب وکالت و قضاوت می‌شوند، ویژگی مشترک دانشکده‌های حقوق است، گرچه آمار قبولی فارغ‌التحصیلان ما همواره در زمره برترین‌های کشور بوده است. اما دو شاخص ویژه وجود دارد که گروه حقوق دانشگاه اصفهان را متمایز می‌کند:
نخست اینکه شمار بسیار زیادی از دانش‌آموختگان گروه حقوق دانشگاه اصفهان، امروز در جایگاه اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های سراسر کشور از دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور، در حال تدریس و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مدیریتی هستند که این، نشان از عمق تربیت آکادمیک در این گروه دارد. به صورت خاص و برای اینکه کلی‌گویی نکرده و مستند صحبت کنم از جمله می‌توانم بگویم که دو نفر از فارغ‌التحصیلان ما، الان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند.
دوم، مرجعیت تألیفات اساتید گروه به عنوان منابع درسی یا پژوهشی در مقیاس ملی است. کتب اساتید ما صرفاً در دانشگاه اصفهان خوانده نمی‌شود، بلکه منبع رسمی آزمون‌ها و سرفصل‌های دانشگاه‌های سراسر کشور است. برای نمونه، کتاب «حقوق جزای بین‌الملل» بنده منبع درسی مقطع تحصیلات تکمیلی است. شاید سالانه فقط حدود ۱۰ دانشجو در دانشگاه ما این درس را بگذرانند که فقط به 10 نسخه آن نیاز دارند اما به لطف خدا این اثر به چاپ هفدهم و هجدهم رسیده و شمارگان آن از مرز ۲۰ هزار نسخه فراتر رفته است که نشان می‌دهد دانشجویان سراسر کشور مخاطب آن هستند. دیگر آثار بنده نیز عموماً بالای نوبت چاپ ششم و هفتم قرار دارند. همین‌طور آثار ارزشمند همکاران دانشمندم، از جمله کتاب پنج جلدی «قواعد عمومی مسئولیت مدنی» جناب آقای دکتر یزدانیان در حوزه حقوق مسئولیت مدنی، منبعی اصیل و تطبیقی با حقوق فرانسه و مورد مراجعه پژوهشگران این عرصه است یا کتاب «فلسفه حقوق» دکتر شهابی و کتاب جدید‌ترش در مورد «فلسفه کلاسیک حقوق: دیالکتیک ارزش و واقعیت». کتاب‌های دیگر همکاران نیز کم و بیش از چنین حالتی برخوردار است مانند کتاب «حقوق بین‌الملل محیط زیست» دکتر آرش‌پور یا کتب دکتر خسروشاهی، توسلی و الشریف.
یکی از رسالت‌های کلیدی که به آن اشاره فرمودید، اثرگذاری پژوهشی در اصلاح قوانین و سیاست‌های کیفری است. گروه حقوق دانشگاه اصفهان تا چه حد توانسته در این مسیر، صدای عدالت‌خواهی جامعه باشد؟
پاسخ با قاطعیت مثبت است؛ افتخار ما این است که فعالیت‌های پژوهشی‌مان صرفاً در کتابخانه‌ها بایگانی نشده، بلکه توانسته منشأ اثر مستقیم در قوانین کشور باشد و از درد و رنج شهروندان بکاهد. اجازه دهید به صورت مختصر به چند نمونه بارز اشاره کنم:
۱. تعدیل مجازات سالب حیات در جرایم مواد مخدر
تا قبل از سال 1396 طبق قانون مبارزه با موادر مخدر، حمل مقادیر اندکی از مواد مخدر (بیش از ۳۰ گرم) می‌توانست مجازات سلب حیات را در پی داشته باشد. با توجه به موقعیت تحصیلی و شغلی و گرایش تخصصی کیفری، از نزدیک شاهد بودم که چگونه خانواده‌ها و افراد، گرفتار پیامدهای سنگین این سیاست جنایی-کیفری ناکارآمد و آسیب‌زا می‌شدند. از همان ابتدا مبتنی بر موازین شرعی، حقوق‌بشری و عرفی در مقالات و پژوهش‌های خود به صورت غیر مستقیم یا مستقیم، برای اثبات ناکارآمدی و مغایرت این سیاست کیفری با موازین شرعی و عرفی تلاش کردم. با پیگیری و استدلال‌های علمی پیوسته، در کنار کارهای پژوهشگران دیگر این عرصه، فرصتی فراهم شد تا در اصلاحیه سال ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات سالب حیات اعدام تا حد چشمگیری از این قانون دور شود و آسیب‌های فراوان و متنوع آن برای شهروندان و جامعه نیز از بین برود.
۲. اثرگذاری پژوهشی در قانون مجازات اسلامی 1392
یکی از مهمترین اثرگذری‌ها، مربوط به قانون مجازات اسلامی 1392 است که ذکر مصادیق آن مفصّل است و مجال دیگری را می‌طلبد. از جمله با پیشنهادات پژوهشی حقیر در کنار کارهای پژوهشی البته محدود دیگر پژوهشگران، ضابطه دوم قتل عمدی در جریان بازنگری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاح شد.
۳. پایه‌گذاری اصول نوآورانه در حقوق کیفری بین‌المللی ایران برای اولین بار
برای نخستین بار با ابتکارات پژوهشی ما، قاعده بنیادین «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه» با هدف حمایت مؤثر قضایی از اتباع ایرانی بزه‌دیده در خارج از کشور، وارد ادبیات قانون‌گذاری ایران شد. همچنین تثبیت دوباره قاعده «منع محاکمه و مجازات مجدد» (اعتبار امر مختومه بین‌المللی) در قوانین جزایی با متأثر از تلاش‌های پژوهشی بنده است که در سال 1378 ابتدا در رساله دکتری و سپس در مقالات بنده کاملاً مشهود است. باری، فرضیه اصلی در این مورد آن است که محاکمه دوباره یک ایرانی که در خارج از کشور محاکمه و مجازات شده بر خلاف اصول عدالت، انصاف و وجدان قضایی است. البته این امر بحثی تخصصی است که اشاره مختصری به کلیات آن شد و علاقمندان می‌توانند به مقالات متعدد حقیر در این مورد مراجعه کنند.
اگر بخواهم اصلاحات جزئی و کلی متأثر از پژوهش‌های گروه را بشمارم، شاید بیش از ۱۰۰ مورد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در سیر قانون‌گذاری وجود داشته باشد.
جایگاه گروه حقوق در نقد رویه‌های قضایی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان حکمرانی چگونه تعریف شده است؟
خوشبختانه همکاران ما در تعامل با مراکز تصمیم‌ساز کشور بسیار فعال هستند. به عنوان مثال، در قالب «اندیشکده حکمرانی» که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد مستقر است، بیشترین و فعال‌ترین بار علمی اجرایی بر دوش همکار برجسته‌مان، جناب آقای دکتر محمد منصوری بروجنی و دیگر اساتید حقوق بوده است. در این اندیشکده، جلسات تخصصی متعددی در نقد و آسیب‌شناسی برخی سیاست‌های تقنینی، رویه‌های سخت‌گیرانه قضایی و حتی نقد سیاست‌های بین‌المللی برگزار شده و ظاهراً چنانکه گفته می‌شود، نتایج این پژوهش‌ها برای مراجع سیاست‌گذار ارسال شده است.
علاوه بر این، در مناسبت‌هایی نظیر هفته پژوهش، گروه حقوق معمولاً دست روی موضوعات چالشی و روز جامعه می‌گذارد. سال گذشته با تلاش مدیر وقت گروه (دکتر طباطبایی) موضوع ویژه هفته پژوهش «وکالت قضات بازنشسته» بود که از جمله سخنرانان، بنده هم بودم. موضوعی بسیار مناقشه‌برانگیز که حتی از سوی برخی مراجع عظام تقلید نیز مورد نقد قرار گرفته بود که چرا قاضی پس از بازنشستگی باید بلافاصله وارد عرصه وکالت شود؟ به هر جهت، پس از این جلسه و سخنرانی، موج گسترده‌ای در فضای مجازی و محافل حقوقی کشور شکل گرفت؛ پیام‌های پرتعدادی از سراسر کشور دریافت کردم که نزدیک به ۹۰ درصد آنها تقدیر حقوق‌دانان و جامعه از طرح این شجاعت علمی بود و البته بخش اندکی از منتفعان نیز نقد داشتند. این استقبال و پژواک گسترده نشان می‌دهد که صدای گروه حقوق دانشگاه اصفهان در سپهر حقوقی کشور شنیده می‌شود، جامعه حقوقی کشور منتظر موضع‌گیری اساتید این دانشکده است و این همان معنای «مرجعیت دانشگاه» در تحولات حقوقی است که البته باید توسط خود ما و دیگر دانشکده‌های حقوق و حقوق‌دانان به صورت جدی‌تر دنبال شود.
نظر دهید