روابط عمومی

 

دكتر ولي اله ميرخاني معاون اداري و مالي دانشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:دانشگاه اصفهان هيچ گونه برخورد سياسي و يا سليقه اي با پژهشگاه شاخص پژوه نداشته است و هر گونه اقدام از سوي دانشگاه اصفهان بر اساس درخواست دانشگاهيان،مصوبه هيات امنا و گزارش بازرسي كل كشور و درخواست خود پژوهشگاه براي خروج از دانشگاه بوده است.

 

به گزارش وب سايت خبري uinews دكتر ولي اله ميرخاني معاون اداري و مالي دانشگاه اصفهان روز دوشنبه 12 تيرماه سال جاري در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيت پژوهشگاه شاخص پژوه اظهار داشت:ارتباط اين پژوهشگاه خصوصي با دانشگاه اصفهان ارتباط مالك و مستاجر بوده است. طبق مدارك موجود پژوهشگاه شاخص پژوه قرار بوده كه چهار بلوك ساختماني به مساحت 7000 متر مربع در دانشگاه اصفهان احداث و 2 بلوك را به دانشگاه تحويل و 2 بلوك را نيز خود اين پژوهشگاه مورد استفاده قرار دهد. از جمع 4 بلوك 2 بلوك را به اتمام رساندند كه يكي از بلوك ها را تحويل دانشگاه و بلوك ديگر را خود مورد بهره برداري قرار دادند. بنابراين دانشگاه اصفهان به جاي اين كه 2 بلوك با مساحت 3500 متر مربع را در اختيار بگيرد فقط يك بلوك به مساحت 1500 متر مربع را در اختيار گرفت.

دكتر ميرخاني در ادامه بيانات خود افزود:نظارت بر پژوهشگاه شاخص پژوه بر عهده وزارت علوم بوده است و طبيعتا" اخذ مجوز يا لغو آن از اختيارات وزارت علوم بوده و بر اساس قوانين خودشان انجام مي شود. قطعا"مديران وزارت علوم در اين زمينه پاسخ گو هستند و دانشگاه اصفهان در صدور مجوز يا لغو آن از نظر قانوني هيچ گونه دخالتي نداشته است.

معاون اداري مالي در ادامه استفاده از نام و برند دانشگاه اصفهان از طريق يك موسسه خصوصي را نادرست قلمداد نمود و افزود: بر اساس گزارشات رسانه ها موسسه شاخص پژوه  پذيرش تعدادي از دانشجويان خود را به صورت قانوني و از طريق وزارت علوم و تعداد زيادي را بدون اخذ مجوز از وزارت علوم ثبت نام نموده است.  همچنين تصور دانشجويان اين پژوهشگاه اين بوده كه دانشجوي دانشگاه اصفهان هستند در حالي كه استفاده از برند دانشگاه به وسيله اين موسسه تخلف محسوب مي شود.

معاون اداري و مالي دانشگاه اصفهان در ادامه گفت: طبق قوانين كشور هرگونه اذن در انتفاع در املاك دانشگاه مستلزم وجود مصوبات هيات امنا است و تا اين لحظه هيچ گونه مصوبه هيات امنايي از طرف وزير علوم جهت اجرا ،ابلاغ نشده است.

گفتني است مصوبات هيات امنا وقتي قابليت اجرا دارد كه توسط وزير وقت علوم ابلاغ گردد و دانشگاه اصفهان چيزي در اين خصوص دريافت نكرده است.

دكتر ميرخاني در ادامه افزود: بر اساس گزارشات خبرگزاري فارس ،دكتر رامشت رئيس سابق دانشگاه اعلام نموده كه مصوبه اي در اين خصوص بوده و حذف شده است. اگر در زمان مديريت ايشان چنين مصوبه اي بوده است ايشان به عنوان رئيس وقت دانشگاه موظف به پي گيري و ابلاغ آن بودند و همچنين رئيس فعلي دانشگاه در رابطه با مصوبات مربوط به دوره قبل هيچ گونه دخل و تصرفي نداشته و ندارند و در صورتي كه ابلاغ شده باشد اجرا مي كنند.

وي در ادامه اظهار داشت: نكته قابل تامل اين است كه قراداد با شاخص پژوه در سال 91 منعقد شده است و چگونه ادعا مي كنند كه در سال 92 هيات امنا مجوز صادر نموده است. سوال اين است كه براي هر فعاليتي بايد مجوز هيات امنا را گرفت و بعد اذن انتفاع را داد.

از طرف ديگر مصوبه هيات امنا دانشگاه گزارش سازمان بازرسي كل كشور،نامه اعضاي هيات علمي دانشگاه و كاركنان ، درخواست روساي دانشكده ها و درخواست شوراي صنفي دانشگاه اصفهان از مديريت فعلي دانشگاه اين است كه پژوهشگاه شاخص پژوه از دانشگاه خارج شود زيرا با اقداماتي كه انجام داده وزارت علوم آن را منحل نموده و همچنين اعتبار دانشگاه اصفهان را زير سوال برده است.

دكتر ميرخاني همچنين گفت: جلسات متعددي با حضور معاون توسعه و منابع انساني وزارت علوم ،رئيس و موسس شاخص پژوه،نماينده دانشگاه اصفهان و مدير دفتر حقوقي وزارت علوم تشكيل شده و طي صورتجلسه اي فرآيند خروج تنظيم گرديد. بر اين مبنا مقرر شد هيات سه نفره اي متشكل از كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شوند كه يك نفر آن ها را پژوهشگاه معرفي كرده يك نفر نيز از طرف دانشگاه اصفهان معرفي شده  و نفر سوم را نيز آن دو نفر تعيين كرده اند.

معاون اداري و مالي دانشگاه افزود: خوشبختانه فرد معرفي شده از طرف پژوهشگاه شاخص پژوه ،رئيس كانون كارشناسان دادگستري استان بوده است و پس از چند ماه با وجود همكاري نكردن پژوهشگاه شاخص پژوه براي اجازه ورود كارشناسان به ساختمان ها نهايتا" كارشناسان قيمت چهار بلوك ساختماني را حدود 4 ميليارد و 250 ميليون تومان در پايان سال 94 برآورد نمودند.

وي افزود: در جلسات بعدي دانشگاه اصفهان براي پرداخت وجه كارشناسي شده اعلام آمادگي، چك آن را صادر و به وزارت علوم تحويل داد اما متاسفانه پژوهشگاه شاخص پژوه از دريافت چك  امتناع كرد؛ شرط دانشگاه اصفهان براي تحويل چك، تخليه همزمان ساختمان‌ها بود.

معاون اداري ومالي دانشگاه با اشاره به اظهارات رييس سابق دانشگاه اصفهان در رسانه‌ها درباره وضعيت پژوهشگاه شاخص پژوه اظهار كرد: اين اظهارات نظر شخصي است و اگر رييس سابق دانشگاه اطمينان دارند كه در صورتجلسه هيئت امنا دستكاري شده مي‌توانند اين موضوع را از وزير وقت علوم پيگيري كنند.

 

دكتر ميرخاني با بيان اينكه قرارداد اجاره با پژوهشگاه شاخص پژوه منوط به فعاليت پژوهشي آن است، اضافه كرد: برگزاري جلسات متعدد نشان مي‌دهد كه دانشگاه اصفهان تا كنون به دنبال تعامل بوده است ما حتي از ورود كاركنان پژوهشگاه شاخص پژوه ممانعت نكرده‌ايم .

شايان ذكر است دكتر ميرخاني در پايان اظهار داشت نگاه ما به قشر آسيب پذير دانشجو و دفاع از حقوق اين عزيزان بوده و هست و تاكيد دانشگاه به وزارت علوم  نيز دفاع از حقوق اين عزيزان مي باشد.