روابط عمومی

دكتر الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور به اتفاق هيات همراه با دكتر هوشنگ طالبي سرپرست دانشگاه اصفهان ديدار و گفتگو نمود.

به گزارش وب سايت خبري uinews دكتر امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور 25 خرداد ماه سال جاري در نشست تعامل و گفتگو با معاونين حقوقي و گروه هاي حقوقي دانشگاه هاي استان اصفهان در پاسخ به مطالبات مطرح شده از طرف دكتر طالبي در خصوص حقوق دانشگاه اصفهان اظهار داشت: رويكرد ما ارتقا حقوق در كشور، شناخت مشكلات حقوقي دستگاه هاي اجرائي ،آگاهي بخشي حقوقي، پايبند بودن به مواضع حقوقي و به طور كلي استفاده از مباحث حقوقي در سطح كلان مي باشد. وي در ادامه افزود: امروزه استفاده از حقوق دانان در سطح كلان كشور درك نشده و همين امرباعث محجور شدن مباحث حقوقي شده است. دكتر امين زاده همچنين از كاهش 12 درصدي مغايرت مصوبات دولت با مجلس سخن گفت و اظهار خرسندي نمود كه در دولت تدبير و اميد اين تمكين در خصوص پيشنهادات حقوقي و رفع اشكالات بسيار مورد توجه است. معاون حقوقي رئيس جمهور در ادامه افزود: هم اكنون حل اختلافات ميان وزارتخانه ها توسط دولت به صورت رايگان انجام مي گيرد و در استان ها نيز استانداري ها فصل الخطاب حل اختلاف دستگاه هاي دولتي هستند كه بحث تنبيه قوانين هم توسط معاونت امور حقوقي دولت انجام و لوح قوانين منسوخ در وب سايتي به نشاني dotic.ir اعلام مي گردد. دكتر امين زاده همچنين نحوه استفاده از قوانين در دانشگاه ها رابسيار حائز اهميت دانست و آموزش قوانين به مجموعه دستگاه هاي اداري را لازم و ضروري قلمداد نمود. وي مستند سازي املاك را يكي از مشكلات حقوقي دانشگاه ها دانست و در اين خصوص اظهار داشت: حل مشكلات و اختلافات اراضي دانشگاه اصفهان با ديگر دستگاه ها با ارجاع به معاونت حقوقي رئيس جمهور در حال بررسي و حل و فصل است .

گفتني است در اين مراسم دكتر هوشنگ طالبي سرپرست دانشگاه اصفهان نيز ضمن معرفي گروه حقوق دانشگاه اصفهان و بيان اهميت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اين گروه اظهار داشت: دانشگاه اصفهان با پتانسيل بالاي رشته هاي علوم انساني از جمله رشته حقوق ظرفيت بالايي براي سامان دهي وضعيت فرهنگي كشور دارد. سرپرست دانشگاه اصفهان در ادامه مطالبات حقوقي دانشگاه اصفهان از جمله مشخص شدن تكليف زمين هاي دانشگاه اصفهان را مطرح و خواستار بازگردانده شدن حقوق ضايع شده دانشگاه شد.

لازم به ذكر است در اين نشست مديران حقوقي و اعضاي هيات علمي حقوق دانشگاه هاي استان سوالات و پيشنهادات خود را مطرح و در خصوص مشكلات حقوقي دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.