روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی، دکتر محمد مهدی الشریف عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه
اصفهان و مسئول پژوهشکده مشترک دانشگاه اصفهان، دادگستری اصفهان و پژوهشگاه قوه
قضائیه و  حوزه علمیه تصریح کرد:  نشست
امروز در باب تدوین قولنامهٔ جدید و آسیب شناسی قولنامه های سابق با همکاری معاونت
پیشگیری از جرم دادگستری استان اصفهان در حال انجام است.

 وی در ادامه افزود:  در این جلسه از دادگستری، قضات ارجمند تجدید نظر
و مسئولان دادگستری، مسئولان ادارهٔ ثبت، بسیج حقوقدانان و تعزیرات دعوت شد.

دکتر الشریف اظهار کرد: ان
شاالله خروجی این طرح پژوهشی که با مشارکت دانشگاه اصفهان و دادگستری در حال انجام
است منجر به  تدوین نسخهٔ جدیدی از بیع
نامه های اموال غیر منقول شود. این مهم می تواند خیلی از مسائل و مشکلات برای مردم
را حل کند و همچنین می تواند به دادگستری در کاهش پرونده ها و تسریع در رسیدگی به
پرونده ها  کمک نماید.  

وی در ادامه با بیان این
که  نزدیک به دو سال است که روی این موضوع
توسط یک تیمی از دانشگاه اصفهان کار شده است، اظهار کرد: در حال حاضر این طرح با
همکاری قضات دادگستری در حال چکش کاری است و اصلاحات آن اعمال و نسخهٔ نهایی به
دفاتر املاک ابلاغ خواهد شد. وی تأکید کرد: امید است که این نسخهٔ جدید مبنای عمل
قرار بگیرد و آثار مبارکی برای جامعه داشته باشد.

 

 محمد محسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم
دادگستری کل استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلاتی
که در اجتماع شاهد آن هستیم، مباحثی است که ناشی از عدم اشراف و آگاهی مردم نسبت
به مسائل حقوقی و آثار آن در اقدامات تجاری و روزمره است . این موضوع باعث می شود
که زمینهٔ اختلافات بین طرفین معاملات استان شکل بگیرد و بعضی از افراد نیز سو استفاده
کنند و ما شاهد ارتکاب بعضی از جرایم از قبیل کلاه برداری، جعل اسناد باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی
از برنامه های سال جاری که به عنوان ماموریت های حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از
جرم قوهٔ قضائیه ابلاغ شده است ساماندهی روابط حقوقی اشخاص است. در این راستا با
توجه به مشکلاتی که در حوزهٔ نقل و انتقال اموال غیر منقول از سیستم نقدی
قراردادها وجود داشت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان و
دانشگاه اصفهان در خصوص اصلاح بعضی از فرآیندها یا فرمتی که برای قراردادها در حال
حاضر استفاده می شود، یک ورود ویژه را به این موضوع داشتند.

آقای محسنی تصریح کرد:  ماحصل این جریان تائید یک پیش نویس مبایعه نامه
ها بود و با توجه به حضور اساتید دانشگاه و قضات برجسته استان و افراد صاحب نظر
سعی بر این شده است که آن نواقص و مشکلات که منتهی به اختلافات می شود را شناسایی
و به حداقل ممکن برسانند.

وی تأکید کرد: بعد از
نمایه شدن، این طرح به صورت کامل و سراسری در سطح استان ابلاغ خواهد شد و پس از
این پایلود استانی، شاهد اجرای طرح در سطح کشور هم خواهیم بود .

 

دکتر نوریان معاون قضائی
دادگستری استان اصفهان نیز اظهار کرد:نظر
به این که یکی از اهداف قوهٔ قضائیه جلوگیری از طرح دعاوی و حل و فصل اختلافات
مردم است یکی از زمینه های اصلی حوزه اختلافات و تشکیل پرونده ها در دستگاه قضایی
وجود مبایعه نامه ها و اسنادعادی است که بین مردم تنظیم می شود.

وی گفت:  جهت طرح دعاوی متعدد در این حوزه و ابهامات و
مشکلات زیاد برای تنظیم مبایعه نامه ها وجود داشت که به همین خاطر در تلاش هستیم
که ان شاالله فرم مبایعه نامه ها و نحوهٔ تنظیم آن ها را به شکلی تغییر بدهیم که
کمترین اختلاف حادث شود و البته بین مشاورین املاک و طرفین معامله دقت های لازم را
باید انجام پذیرد که در انجام  معامله خیلی
عجله نکنند و یک هفته قبل از معامله تحقیق و بررسی های لازم را انجام بدهند.

شایان ذکر است در این نشست که روز پنجشنبه 18 آبان 1402
به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، در خصوص تدوین نسخهٔ جدید بیع نامه عادی بحث
و بررسی و تبادل نظر انجام گرفت.

گفتنی است، مبایعه نامه، بیع
نامه یا قولنامه معمولاً به قرارداد خرید و فروش گفته می شود.هر
چند که معنای حقوقی قولنامه تعهد به انجام فروش یا بیع است نه خود آن ولی در عمل
حتی با وجود این اسم در بالای قرارداد، محتوای آن حکایت از بیع قطعی دارد.موضوع  عقد بیع می تواند هر مال عینی، قابل روئت و قابل لمس
باشد در نتیجه اموال اعتباری یا ناموجود نمی توانند موضوع عقد بیع قرار
گیرند.قرارداد بیع یا همان خرید و فروش بی اغراق فراگیر
ترین نوع عقد است البته می شود تحت شرایطی از عقود مشابهی برای فرار از الزامات
عقد بیع نیز بهره برد مانند صلح نامه، هبه نامه یا قراردادهای آزاد و بی نام (ماده 10 قانون مدنی).عقد معاوضه را به جهت اقتضاء ذات آن که تملیک عین است
مشهور حقوقدانان نوعی بیع و تمامی احکام عقد بیع را در خصوص آن مجری می دانند
، تنها با این تفاوت که در عقد بیع ثمن می تواند مال کلی یا اعتباری هم باشد ولی
در معاوضه فقط مال عینی و قیمی